البته شاید رقابت درگرفته میان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به منظور پرداخت سود بیشتر به سپرده‌گذاران و جذب سپرده بیشتر در بروز این انتقادات بی‌تاثیر نباشد؛ اما آیا واقعا نظام بانکی کشورمان رَبَوِی است؟ اساسا احکام مترتب بر قراردادهای منعقد شده در این سیستم و نیز سپرده‌گذاران و گیرندگان تسهیلات چیست؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها لازم است قدری ریشه‌ای‌تر در این‌خصوص‌ بحث کنیم.


[نکته اول] : قرارداد ربا در اسلام تعریف مشخصی دارد و جزو گناهان کبیره به شمار می‌رود تا جایی که در ردیف جنگ با خدا و پیامبر خدا (ص)  شمرده شده است.

گناه ربا در میان فروع دین جزو بزرگ‌ترین گناهان است و این مساله همیشه در طول تاریخ مورد اتفاق نظر بوده است اما اینکه چه نوع معاملاتی ربوی محسوب می‌شود یک مساله بسیار دقیق است که گاهی اشتباهاتی در این خصوص رخ می‌دهد.

بعضی افراد به دلیل ناآشنایی با فقه اسلامی معاملاتی را بی‌جهت به ربا تشبیه می‌کنند، کما اینکه برخی برعکس با اسم‌‌های مختلف سعی می‌کنند معاملات ربوی را حلال جلوه دهند.

 یکی از مواردی که از نظر دین اسلام امکان ربا در آن وجود دارد قرض است که نباید شرط سود در آن وجود داشته باشد. هرنوع شرط سود ـ زیاد یا کم، ثابت یا متغیر ـ در قرارداد قرض، ربا محسوب می‌شود اما اگرموضوع قرارداد، قرض نباشد و خرید و فروش، شرکت ، مُضارَبَه یا سایر قراردادها باشد شرط سود اشکالی ندارد و از نظر اسلام پذیرفته شده است.

با وجود این برخی به اشتباه فکر می‌کنند هر نوع شرط سود در معامله رباست. در حالی که در اسلام هم معاملات با سود داریم و هم بدون سود.

نکته دوم اینکه بعضی فکر می‌کنند بالا یا پایین بودن نرخ سود علامت ربوی بودن یا نبودن است. در حالی که در اسلام اگرفقط کل موضوع قرارداد قرض باشد، هر اندازه سود به معنای رباست اما اگر موضوع قرارداد شرکت یا مُضارَبَه بود کم یا زیاد بودن سود آن ربا نیست، اما ممکن است اشکالات دیگری از نوع اِجحاف بر آن مترتب باشد.

نکته سوم این‌که ربا در زمانی اتفاق می‌افتد که قرض‌ دهنده شرط کند و قرض‌گیرنده بپردازد. اما اگر قرض‌ دهنده شرطی نکرد و قرض‌ گیرنده به‌ عنوان تشکر  زیاده از قرض دریافتی ، پرداخت ، این نه‌تنها ربا نیست، بلکه براساس فقه اسلامی مستحب است. به این ترتیب در بیشتر موارد نیت واقعی دو طرف ربا بودن یا نبودن قرض را مشخص می‌کند.

ربا و نظام بانکی

اما در بحث بانکداری دو نوع معامله داریم :  یکی سپرده  و  دیگری تسهیلات بانکی . در بخش سپرده‌ها طبق قانون بانکداری بدون ربا دو نوع سپرده داریم؛ اول جاری و پس‌انداز و دوم سرمایه‌گذاری.

ماهیت قرارداد حساب‌های جاری قرارداد قرض است و نمی‌توان شرط سود در آن تعیین کرد، اما در سپرده‌های سرمایه‌گذاری چون نوع قرارداد ، وکالت است داشتن سود اشکالی ندارد.

در حقیقت در دیدگاه اسلام قراداد وکالت یک قرارداد با سود است که فرد، بانک را وکیل خودش کرده که منابع مالی و سرمایه‌ای او را در فعالیت‌های اقتصادی به کار بگیرد.

بانک هم باید تسهیلات سود‌آور پرداخت کرده و بخشی از سود را به‌ عنوان حَق‌ُّالوکاله بردارد و بخشی را به‌ عنوان سود به سپرده‌گذار پرداخت کند. بنابراین، اینکه مردم پولشان را برای کسب سود در بانک‌ها یا مؤسساتی که سپرده سرمایه‌گذاری می‌پذیرند سرمایه‌گذاری می‌کنند، از نظر شرعی حلال است.

اما گروه دوم معاملات بانکی ، تسهیلات است که در سه گروه اعطا می‌شود :  یکی از آنها قرض‌الحسنه است که در وام قرض‌الحسنه بانک حق ندارد سودی دریافت کند. تنها چیزی که اجازه داده شده دریافت هزینه عملیات است که تحت عنوان کارمزد دریافت می‌شود. این کارمزد هم طبق آیین‌نامه بانک مرکزی بین 2.5 تا چهار درصد تعیین شده است، مشروط بر این‌که هزینه عملیات کمتر از این نباشد. یعنی اگر هزینه یک صندوق یا بانک در حد یک درصد باشد نمی‌تواند با استناد به آیین‌نامه بانک مرکزی 2.5 یا چهار درصد کارمزد دریافت شود و حتما باید در همان حد بگیرند.

گونه دوم تسهیلات بانکی، معروف به عُقُود مُبادَلَه‌ای است که بانک در آن در نقش یک تاجر ظاهر شده و کالایی را خرید و فروش می‌کند یا دارایی‌های بادوام را اجاره به شرط تملیک می‌دهد یا خرید و فروش سَلَف یا دَین انجام می‌دهد. در این قراردادها از نظر اسلام داشتن سود اشکالی ندارد.

قراردادهای خرید و فروش از دیدگاه اسلام قراردادهای انتفاعی است که بانک می‌تواند برای خودش سود در نظر بگیرد. در این قراردادها مساله مهمی که بانک‌ها و مشتریان باید به آن توجه داشته باشند این است که معاملات باید واقعی باشد. یعنی واقعا کالایی خرید و فروش شود یا خدماتی ارائه شود، وگرنه انجام صوری معامله مصداق رباست.

گروه سوم قراردادها یا عُقُود بانکی، اصطلاحا سرمایه‌گذاری‌ها یا مُشارَکت‌هاست که بانک گاهی با فعالان اقتصادی در فعالیت اقتصادی آنها مُشارَکَت می‌کند، گاهی هم مشارکت حقوقی با صاحبان سهام انجام می‌دهد یا گاهی هم تسهیلات مضاربه می‌دهد. در این قراردادها بانک به‌عنوان تاجر عمل نمی‌کند، بلکه به‌عنوان یک سرمایه‌گذار وارد می‌شود و شریک سرمایه‌گذار یا صاحب سرمایه یا شریک فعال اقتصادی می‌شود و از نظر اسلام دریافت سود در این موارد هم اشکالی ندارد.

اما دو نکته باید هم از سوی بانکدار و هم گیرنده تسهیلات در این بخش رعایت شود :  نکته اول : اینکه واقعا باید یک فعالیت اقتصادی واقعی برای این مشارکت یا مضاربه انجام شود و نکته دوم این است که قرارداد به گونه‌ای تنظیم شود که سود تحقق یافته از آن فعالیت بین بانک و مشتری تقسیم شود  نه اینکه سود به مشتری تحمیل شود یا اینکه برعکس مشتری با دادن سود اندکی با بانک تسویه حساب کند، در حالی که خودش سود کلانی کسب کرده است، اما اگر بانک یا مشتری این موارد را رعایت نکنند از نظر شرعی دچار اشکال است و تصرف در اموال به شمار آمده و بعضی جاها منتهی به خوردن مال باطل [اَکل مال به باطل] یا بعضی جاها هم مصداق ربا می‌شود.

در اینجا بد نیست اشاره‌ای هم به مؤسِّسات مالی و اعتباری داشته باشیم که در رقابت با سایر بانک‌ها اقدام به پرداخت سودهای بیشتر به منظور کسب سپرده و در نتیجه درآمد بیشتر می‌کنند.

اگر مؤسسه‌ای به علت اینکه سرمایه‌گذاری‌هایش را در جاهایی با سود بالا انجام می‌دهد، می‌تواند سود بالایی به سپرده‌گذاران بدهد، این اشکالی ندارد. اما یک زمان احساس می‌شود چنین مؤسساتی واقعا در فعالیت‌هایی با سود بالا سرمایه‌گذاری نمی‌کنند، بلکه برای حذف رُقَبا و با صورت‌سازی ، سود بالا می‌دهند، می‌تواند مصداق ربا باشد.

نکته مهم دیگر این است که اگر احساس شود بانکی نسبت به مسائل شرعی سهل‌انگاری می‌کند، نمی‌توان آن بانک را وکیل خود قرار داد . البته تا زمانی که این مساله به صورت شک باشد شریعت گفته باید حمل به صحت کنیم. اما اگر آشکارا اثبات شود که بانک به این مسائل اهمیت نمی‌دهد یا آگاهی ندارد نمی‌توان آن بانک را وکیل خود قرار داد.

سید عباس ان ‌-‌ عضو کارگروه بانکداری بدون ربا

تاریخ :  23 اردیبهشت 1392 .

http://jamejamonline.ir/online/1042033447715038416/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%E2%80