وی افزود: دکتر پورابراهیم [محمد رضا پور ابراهیمی داورانی] در خصوص طرح اصلاح بانک مرکزی بیان کرد که اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی موضوع اصلاح قانون بانک مرکزی را در دستور کار قرار داده اند.

وی اظهارکرد: رئیس جدید این کمسیون یعنی الیاس حضرتی بیان کرده است که طرح بانک داری جمهوری اسلامی ایران تا پایان شهریور نهایی می شود تا شاید استقلال بانک مرکزی محقق شود و ربا در سیستم بانکی به صفر برسد.

عضو کمیته فقهی پولی حوزه‎های علمیه بیان کرد: طرحی که در قالب ۲۱۰ ماده آماده شده است مرکب از ۴ طرح و یک لایحه است؛ کمسیون اقتصادی در سال ۹۵ طرحی را تحت عنوان بانکداری جمهوری اسلامی آماده کرد که بیش از ۲۰۰ ماده داشت و نقدهای بسیاری نیز در این خصوص انجام شد.

وی گفت: یک سال و نیم پیش طرح بانک مرکزی را با طرح سال ۹۵ ترکیب کردند و آن را به نام طرح جامع بانک نامگذاری کردند؛ سپس لایحه بانک مرکزی و بانکداری از سوی دولت مطرح شد که در ادامه رئیس جمهور در سال ۹۶ این دو را ترکیب کرده و لایحه اصلاح پولی و بانکی کشور را به مجلس ارایه داد.

وی اظهارکرد: این طرحی که امروز در کمسیون اقتصادی آماده شده است، تلفیقی از این طرح ها و لوایح است که شامل ۲۱۰ ماده است؛ طرحی آماده شده است که طرح‏های قبلی را در بردارد؛ سوال اصلی این است که چرا به فکر عوض کردن قانون قبلی یعنی قانون بانکداری بدون ربا در سال ۶۳ افتاده اند؛ طرح قبلی شامل ۲۷ ماده بود که به عنوان قانون مبنایی ۳۵ساله اخیر بوده است؛ اجماع عمومی وجود دارد که این طرح توسط سیستم بانکداری به درستی عمل نشده است.

معصومی نیا اظهارکرد: نکته این است که اشکال کار در خصوص قانون قبلی در کجا بوده و آیااین اشکال در قانون جدید برطرف شده است یا خیر؟ نکته دیگر آن است که آیا طرح جدید می‌تواند مشکلات را حل کند؟ طرح قبلی در زمان خود، طرح خوبی بود ولی تدوین کنندگان آن قانون می دانستند که این قانون ابتدایی است و باید در سالهای آینده رفع اشکال شود؛ به همین دلیل نام این قانون را عملیات بانکداری بدون ربا نام گذاشتند تا نشان دهند این قانون یک قانون میانی است.

وی افزود: با وجود قانون قبلی که مبنای عمل قرار گرفت، بانک‌ها بر اساس آمارهای رسمی، صوری سازی کرده و قانون را به درستی اجرا نکردند؛ یعنی عقود را پوششی برای کار اصلی خود یعنی کار کردن با مبلغ، مدت و نرخ قراردهند؛ یعنی مبلغی را برای مدتی با نرخ معین به افراد می‎دهند و اگر کسی در این زمینه نتواند پول را در سر وقت پرداخت کند او را جریمه می‌کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی یادآورشد: ما مدعی هستیم که در طرح جدید به هیچ وجه این اشکال برطرف نشده است؛ مشکلات دیگر نیز در جای خود قرار دارد؛ طراحان این طرح بر اساس تحلیل خود سعی دارند که عقود مشارکتی، را به حداقل برساند و عقود مُبادَلَه ای را در سیستم بانکی افزایش دهند.

وی افزود: در ۳۵ سال گذشته بانک‎ها این عقود را به شکل صوری اجرا می‎کردند و عقود را به سمت عقود مبادله ای بردند ولی در مقام واقع این صوری سازی در عقود مبادله ای نیز انجام می‎شد؛ نکته دیگر آنکه در طرح جدید، فروش اقساطی حذف شده است؛ این فروش دارای ضوابطی بود که نماینده بانک پول را در اختیار فروشنده قرار می‎داد؛ بر اساس گزارش های مجلس شورای اسلامی، در بسیاری از اوقات این کار به شکل صوری انجام می‎شد.

این استاد حوزه بیان کرد: در طرح جدید به جای فروش اقساطی به مُرابَحَه پناه برده‎اند که صوری سازی به مراتب بالاتری نسبت به فروش اقساطی است زیرا مُرابَحه اختیارات را به گیرنده تسهیلات می‎دهد و دست او را برای صوری سازی کاملا باز نگه می‎دارد؛ این درحالی است که در فروش اقساطی با توجه به قوانین محدود کننده در بسیاری از اوقات فروش‎ها حقیقی بود ولی در مُرابَحه دست برای صوری سازی کاملا باز است.

وی با اشاره به استقبال بانک‎ها از عقد مُرابَحه ؟!!  ، یادآورشد: ‎بر اساس اطلاعات موثق به دلیل اینکه بانک [بانک ها] از مُرابَحه استقبال می کنند، تقریبا برخی از مدیران بانکی بیان می کنند که امروزه ۷۰ درصد عملیات بانکی به مُرابَحَه مبدل شده است که قطعا ازدیاد خواهد یافت زیرا مُرابَحه شیرین‎ترین عقد برای بانک است ؟!!!  زیرا تسهیلات به شکل وکالتی به مشتری داده می‎شود.

معصومی نیا اظهارکرد: در این طرح  ، عقد«سَلَف» را نیز آوره اند که تقریبا عین مُرابَحَه است؛ استثنا و خرید دَین نیز دراین طرح مُجاز شده است؛ اگر خرید دَین در سیستم بانکی گسترش یابد مشکلات بسیاری در کشور ایجاد خواهد شد.

وی گفت: در این طرح مُستمسک های قانونی برای وخیم تر شدن مساله صوری سازی بانک‎ها ایجاد شده است؛ اگر ده طرح دیگر با این خط فکری نوشته شود، مشکلات باز هم باقی است؛ مشکلات این طرح به تفصیل نوشته و متنشر خواهد شد؛ اشکالاتی در عملیات بانکی و اشکالاتی در بانک مرکزی و شورای فقهی در این طرح وجود دارد.

تضمینی وجود ندارد

این استاد اقتصاد حوزه بیان کرد: در قانون عملیات بانک بدون ربای سال ۶۳ بیان شده است که بانک‎ها برای کمک به کشاورزی و صنعت باید تسهیلات بدهند و تضمین هم بگیرند ولی این مساله با این طرح [طرح جدید بانکداری] از بین رفته است؛ در قانون قبلی، مشتری ، متعهد بود که در قبال توسعه کشاورزی و صنعتی تضمین بدهد ولی با این طرح هیچ تضمینی در کار نیست.

وی گفت: در حساب قرض الحسنه بانک وکیل است و در حساب جاری ، بانک‎ها مالک وجوه هستند؛ در این طرح از سپرده گذاری عام سخن به میان آمده است یعنی مشتری که در بانک سپرده گذاری می‎کند تا بانک در قابل [قبال] سرمایه گذاری خود سودی به دست آورد و بخشی از آن را به مشتری بدهد؛ رابطه حقوقی سپرده گذار با مؤسسه اعتباری در سپرده‎های سرمایه گذاری عام ، وکالت برای فعالیت‎های مذکور در ماده ۹۲ است یعنی مشتری سپرده‎ای را در بانک قرار می‎دهد و طبق ماده ۹۲ مؤسسات اعتباری نیز مُجاز هستند که در چارچوب ضوابط بانک مرکزی و شورای فقهی اقدام به پذیرش سپرده و اعطای تسهیلات (مُرابَحَه)، خرید و نگهداری انواع دارایی مالی از جمله خرید ملک و تمام چیزهایی که در آن سود وجود دارد ، انتشار اوراق مالی (واگذاری اختیارات بورس به بانک)، خرید و فروش ارز و فات گرانبها و. کنند.

وی افزود: وقتی اقتصاد دچار التهاب می‎شود، ت‎ها انقباضی می‏شوند ولی با این طرح بانک‎ها مجوز می‎گیرند که به هرشکلی که می‎خواهد سود به دست بیاورند که گاهی به ضرر کل کشور می‎انجامد.

این استاد اقتصاد اسلامی بیان کرد: مقام معظم رهبری در سخنان کم سابقه‎ای بیان کردند که : بانک‎ها غلط می‌کنند که بنگاهداری کنند؛ این شکل سخنان از ایشان تنها در خصوص دشمنان بیان شده است؛ بانک ها به مصلحت اقتصاد کشور کاری ندارند؛ همین نقدینگی وحشتناک کشور، عمدتا در بانک‎ها است؛ طبق این طرح، این کار قانونی می‎شود؛ یعنی به بانک اختیار خرید ارز و سکّه و بورس بازی می‎دهند ولی هیچ کدام از مصلحت های کشور را در نظر نمی‎گیرند.

وی گفت: یکی از فاجعه‎های بانکداری ما، مساله خلق پول است؛ نقدینگی در ۶ سال پیش ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است که امروز به ۲هزار هزار میلیارد تومان مبدل شده است ؟!!! یعنی پول داخل بانک ها ۵ برابر شده است ولی واحدهای تولیدی به دلیل کمبود نقدینگی با مشکل مواجه هستند !!!؛ این مسایل مرتبط به خلق پول در سیستم بانکداری است ولی متاسفانه در این طرح کاری به این مساله ندارند.

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی یادآورشد: شورای فقهی در طرح جامع پارسال از ارکان بانک مرکزی بود و در این طرح سه رکن برای بانک مرکزی تعیین شده است که یکی از آن، هیات عالی است؛ هیات عالی دارای سه شورای تخصصی است که یکی از آنها، شورای فقهی است؛ نکته دیگر این است که رئیس بانک مرکزی روی این شورا نظارت می کند و اعضای این شورا را نیز تعیین می کند !!!.

http://qom.iqna.ir/fa/news/3838005/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AF%D8%A7